سياسة الاسترجاع والاستبدال

إذا تبين أن المنتج يشوبه عيب، أو أنه غير مطابق للمواصفات القياسية أو للمواصفات المعلن عنها، أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله، فتطبق حقوق المستهلك المقررة قانونًا.

وبالنسبة للسلع التي تسري عليها الأحكام القانونية ذات الصلة، يحق للمستهلك خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ تسلم السلعة طلب استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون تكلفة إضافية، وفقًا للشروط والضوابط القانونية، ومن بينها:

• تقديم ما يثبت شراء المنتج من المتجر.
• ألا يكون العيب ناتجًا عن سوء استعمال المستهلك للمنتج.
• أن تكون السلعة من السلع التي تسري عليها الأحكام القانونية المنظمة لذلك.

ولا تؤثر أي شروط خاصة بالإرجاع الاختياري الواردة في هذه السياسة على الحقوق القانونية المقررة للمستهلك بشأن المنتجات المعيبة أو غير المطابقة.

بالإضافة إلى الحقوق المقررة للمستهلك قانونًا، يسمح المتجر – كميزة تجارية يقدمها لعملائه – بطلب إرجاع المنتج السليم وغير المعيب بسبب تغيير الرأي خلال سبعة (7) أيام من تاريخ استلامه، وذلك وفقًا للشروط الآتية:

• أن يكون المنتج بحالته الأصلية وقابلًا لإعادة البيع.
• ألا يكون المنتج قد تم استخدامه.
• أن تكون العبوة الأصلية وجميع الملحقات والكتيبات والقطع والهدايا المرفقة – إن وجدت – موجودة وبحالتها الأصلية.
• ألا تظهر على المنتج أي علامات استخدام أو تلف أو خدوش.
• ألا يكون المنتج قد تم تفعيله أو تسجيله أو ربطه بحساب شخصي، متى كان ذلك يؤثر في إمكانية إعادة بيعه كمنتج جديد.
• ألا يكون المنتج من المنتجات المستثناة من الإرجاع الاختياري وفقًا لهذه السياسة.

تعد مدة السبعة أيام الواردة في هذا البند سياسة تجارية اختيارية للمنتجات السليمة وغير المعيبة، ولا تحل محل مدة الخمسة عشر يومًا أو أي حق آخر مقرر قانونًا للمنتجات المعيبة أو غير المطابقة.

في حالات الإرجاع الاختياري بسبب تغيير الرأي، يجوز للمتجر عدم قبول إرجاع المنتج السليم إذا تم فتحه أو تفعيله أو استخدامه بصورة تؤثر في حالته أو قيمته أو إمكانية إعادة بيعه كمنتج جديد، ويشمل ذلك:

• تفعيلها أو تسجيلها بحساب شخصي.
• تثبيت برامج أو تطبيقات عليها بما يؤثر في إمكانية إعادتها إلى حالتها الأصلية.
• إزالة أختام أو وسائل حماية لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية.
• استخدامها بصورة تتجاوز ما يلزم للتحقق المعقول من المنتج، متى ترتب على ذلك التأثير في حالته أو إمكانية إعادة بيعه.

ولا يسري هذا القيد إذا كان سبب طلب الإرجاع أو الاستبدال وجود عيب في المنتج أو عدم مطابقته للمواصفات أو للغرض المتعاقد من أجله، متى توافرت الشروط القانونية لذلك.

لا يتحمل المتجر مسؤولية العيوب أو الأضرار التي يثبت أنها نتجت عن سوء استخدام المنتج أو الإهمال أو الحوادث أو الاستخدام المخالف لتعليمات الشركة المصنعة، ومن أمثلة ذلك:

• كسر الشاشة أو الهيكل نتيجة سقوط المنتج أو تعرضه للصدمات.
• الأضرار الناتجة عن السوائل أو الرطوبة متى لم يكن المنتج مصمماً لتحملها.
• تلف منافذ الشحن أو التوصيل نتيجة الاستخدام غير السليم.
• العبث بالمكونات الداخلية أو إجراء إصلاحات غير مصرح بها.
• استخدام شواحن أو ملحقات أو مصادر طاقة غير مناسبة.

ولا يُرفض طلب الضمان أو الاسترجاع لمجرد وجود استخدام سابق، وإنما يُنظر في سبب العيب وعلاقته بالاستخدام وفقاً للقانون والضمان.

تخضع المنتجات للضمان المقرر قانونًا، بالإضافة إلى أي ضمان مقدم من الشركة المصنعة أو الوكيل المعتمد. ولا يعفي ضمان الوكيل المتجر من التزاماته كمزود بموجب تشريعات سلطنة عُمان.

إذا ظهر عيب مشمول بالضمان، يجوز للعميل التواصل مع مركز الصيانة الخاص بنا لبدء الفحص أو الاستبدال أو الاسترجاع، مع تطبيق أحكام السلعة البديلة وإعادة القيمة عند تكرار العطل وفق القانون.

مع عدم الإخلال بالحقوق القانونية بشأن المنتجات المعيبة، لا يقبل المتجر الإرجاع الاختياري للمنتجات السليمة في الحالات التي لا تسمح طبيعتها بإعادة بيعها كمنتج جديد، ومنها:

• منتجات النظافة أو الاستخدام الشخصي بعد فتح عبواتها.
• البرامج والتراخيص والاشتراكات الرقمية بعد تفعيلها أو استخدام رموزها.
• المنتجات المصنعة أو المجهزة بمواصفات خاصة بطلب العميل.
• المنتجات المفعلة أو المربوطة بحساب شخصي بما يمنع إعادة بيعها كمنتج جديد.

لتقديم الطلب، يرجى التواصل مع خدمة العملاء وتزويدنا بالآتي:

• رقم الطلب أو الفاتورة أو إثبات الشراء.
• اسم المنتج ورقمه التسلسلي.
• سبب الطلب ووصف العيب وصور أو فيديو توضيحي إن وجد.

تخضع هذه السياسة وتفسر وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عُمان، وبصفة خاصة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

آخر تحديث: 10 سبتمبر 2026